بررسی فقهی و حقوقی آثار ترک انفاق مطابق قانون جدید مجازات اسلامی

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت ناشی از ترک درمان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ترک درمان یکی از شقوق ترک فعل است که به دلیل ارتباط با سلامت انسان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دیدگاه در خصوص مسؤولیت تارک درمان وجود دارد: دیدگاه اول، که معتقد به مسؤولیت مطلق علت اولیه است و برای تارک درمان مسؤولیتی در قبال تشدید، قائل نیست. مهم ترین دلیل ایشان، صعوبت احراز رابطه استناد و تشکیک در امکان تشکیل عنصر مادی از طریق ترک فعل است؛ دیدگاه دوم، که معتقد به مسؤولیت نسبی تارک می ب...

بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی

بررسی فقهی حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

چکیدهدر حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام ...

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌تو...

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...

بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد ...